نادي السالمية

3 نوفمبر، 2010
نادي السالمية

نادي السالمية


أصدرت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد بن ناجي حكما في الطعن بالاستئناف رقم 2009/1183 في الطعن المقام من عبدالله الطريجي بصفته رئيس مجلس إدارة نادي السالمية الرياضي ضد مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بصفته ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وذلك بعد أن كانت محكمة أول درجة قد قضت في الدعوى رقم 2009/1233 التي كانت مرفوعة من السادة المستأنف ضدهم الثلاثة الأول بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري السلبي بامتناع الهيئة العامة للشباب والرياضة عن إصدار قرار باعتبار مجلس إدارة نادي السالمية الرياضي مستقيلا اعتبارا من فوات ثلاثة شهور متتالية على آخر اجتماع له في 2009/1/27 وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند مما ادعى به المدعون في الدعوى بمخالفة مجلس إدارة نادي السالمية الرياضي لنص الفقرة «ب» من المادة 48 من لائحة النظام الأساسي الموحد للأندية الرياضية الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية والاتحادات والأندية الرياضية.
وقال المحامي نجيب الوقيان محامي نادي السالمية الرياضي انه كان قد أقام استئنافا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة السالف البيان تأسيسا على عدة دفوع قانونية كان من أهمها الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
وأوضح الوقيان انه كان على ثقة مطلقة بالقضاء الكويتي العادل وبان حكم محكمة أول درجة سوف يُلغى، وقد كان ذلك... القبس... التاريخ 16/3/2010

------------

«التمييز» ألغت قرار إقالة طلال الفهد من «الهيئة» ... وأيّدت بقاء مجلس إدارة نادي السالمية الحالي

 

قضت محكمة التمييز صباح امس بالغاء الحكم المستأنف والغاء قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل باقالة طلال الفهد من منصبه كنائب لمدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة، بعد صدور القانون رقم 5 لسنة 2007 والقاضي بعدم الجمع بين المناصب وقضت المحكمة بتعوض الفهد 5001 دينار بصفة موقتة.
واستندت المحكمة في حكمها على قرار المحكمة الدستورية بجلسة 15 مارس 2010 بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 2007/5 الا انه ابقى على عدم جواز الجمع بين المناصب.
يذكر أن الفهد كان يتولى رئاسة نادي القادسية ونائب مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة، فتمت اقالته من الهيئة.
وكانت المحكمة الدستورية قضت في مارس الماضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية، والتي فُصل على اثرها طلال فهد الأحمد الصباح من منصبه كنائب مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة.
ويأتي الطعن في الفقرة لأنها تحظر الجمع بين عضوية مجلس الادارة في أي من مجالس ادارات الهيئات الرياضية، والعمل في أي وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة بأي من هذه الهيئات، واعتبار الشخص مستقيلاً من هذه الوظيفة بحكم القانون من تاريخ تحقق الجمع.
وكانت لجنة فحص الطعون الدستورية قد قبلت دعوى طلال الفهد بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم (5) لسنة 2007م في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، وحكمت بجدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة، وألغت حكم محكمة الاستئناف، وأحالت القضية للمحكمة الدستورية بكامل هيئتها للفصل فيه.
 

مصدر قانوني: لا يجوز الجمع

وفي السياق نفسه، اكد مصدر قضائي لـ «الراي» ان حكم التمييز الصادر امس الغى قرار اقالته من منصبه كنائب لمدير الهيئة بناء على حكم المحكمة الدستورية التي تقضي بعدم اقالة الموظف الحكومي من منصبه، وعليه فان حكم اليوم يقضي بالغاء قرار الاقالة واعادة طلال الفهد الى منصبه ولكنه لا يقضي بشرعية الجمع بين المنصبين الحكومي والتطوعي وبناء عليه اذا ما اراد طلال الفهد تنفيذ الحكم القاضي باعادته الى منصبه فانه ملزم الاستقالة من منصبه كرئيس لاتحاد كرة القدم.

الطريجي رئيسا لنادي السالمية

كما قضت محكمة التمييز بصحة انعقاد مجلس ادارة نادي السالمية، بعدما ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة وقضت برفض الدعوى لانتفاء القرار الاداري وذلك في الطعن المقدم من رئيس مجلس ادارة نادي السالمية الدكتور عبدالله الطريجي والهيئة العامة للشباب والرياضة ضد قرار محكمة (أول درجة) والقاضي بالغاء القرار الاداري بالامتناع عن اصدار قرار ضد مجلس ادارة نادي السالمية باعتباره مستقيلا لعدم اجتماعه فترة تجاوزت الثلاثة أشهر، ما يعني بذلك أن مجلس الادارة قد خالف حكم نص المادة 48 / ب من لائحة النظام الأساسي.
والجدير بالذكر ان مجلس ادارة النادي قد عقد اجتماعا في 27 يناير 2009، ثم انقطع عن عقد اجتماعاته حتى تاريخ 30 ابريل 2009 حيث عقد في هذا اليوم اجتماعا طارئا.
وكان بعض أعضاء الجمعية العمومية لنادي السالمية قد أقاموا دعوى قضائية لعدم اجتماع مجلس الادارة أكثر من ثلاثة أشهر.
وصرح المحامي نجيب الوقيان وكيل نادي السالمية بأنه كان على ثقة بصحة موقف مجلس الادارة القانوني وكان على ثقة بالدفاع المقدم منه رغم الجدل القانوني والمعركة القانونية الضارية في النهاية الان الدكتور عبدالله الطريجي رئيس نادي السالمية وزملاؤه اعضاء مجلس الادارة الحالي، وبالنهاية شكر القضاء الذي طالما أرسى من المبادئ القانونية التي من شأنها أن تكون قواعد تحكم أي نزاع قضائي. وقال المحامي بسام العسعوسي محامي نادي السالمية الرياضي انه في النهاية لا يصح الا الصحيح والمحكمة قد طبقت مواد ونصوص القانون بحذافيرها وبذلك نشكر القضاء الذي ازال كل لغط عن ما دار خلال المسلسل الطويل بنادي السالمية الرياضي وعليه يكون مجلس الادارة الحالي برئاسة عبدالله الطريجي هو الممثل الشرعي والوحيد لنادي السالمية الرياضي.


«التخيير»... فخ للحكومة!

يفترض ان يحال حكم محكمة التمييز الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل او من ينوب عنه لتنفيذ حكم عودة طلال الفهد الى منصبه، ولما كان الحكم يمنع الجمع بين منصبين فإن الوزير معني بتخيير طلال الفهد ما بين اختيار منصب نائب مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة وهو المنصب الذي عزل منه، وبين منصبه الحالي كرئيس لاتحاد كرة القدم.
ولما كان منصب رئيس اتحاد كرة القدم مخالفا للقوانين المحلية إذ انه تم انتخابه على اساس الاعضاء الخمسة الممثلين له ما يخالف القانون المحلي باختيار 14 عضوا لتمثيله، فإن مسألة «التخيير» في حد ذاتها تعتبر اعترافا ضمنيا من الحكومة بقانونية اتحاد القدم غير الشرعي، واذا حدث ذلك فإن الحكومة ستقع في فخ، ربما يسبب لها الكثير من المشاكل.
الراي ... العدد 11447 - 03/11/2010