المحكمة الإدارية ألغت قرار شطبهم من قبل اللجنة الوطنية العليا

28 نوفمبر، 2012
المحكمة الإدارية ألغت قرار شطبهم من قبل اللجنة الوطنية العليا


 

 

القضاء أعاد الجويهل ودشتي وشمس إلى الانتخابات

 


 

 


كتبت ابتسام سعيد:

الغت الدائرة الادارية في المحكمة الكلية قرار اللجنة الوطنية العليا للانتخابات عدم قبول طلب ترشح كل من النائبين المبطل عضويتهما محمد الجويهل وعبدالحميد دشتي والمرشح محمد شمس لعضوية مجلس الأمة مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها اعادة ادراج اسمائهم بكشوف المرشحين للانتخابات المقررة في الاول من ديسمبر المقبل.

حيثيات حكم الجويهل

واكدت المحكمة في حيثيات حكم محمد الجويهل ان الثابت من الأوراق ان المحكمة سبق لها ان فصلت بحكمين حائزين لحجية الامر المقضي به في مدى توافر شرط حسن السمعة في المدعي وصار ما قضي به عنواناً للحقيقة مما يتعين معه عدم معاودة بحثه مرة اخرى الا ان عن الفترة التي تلت صيرورة هذين الحكمين نهائيين، واذا انتهت المحكمة على ما سلف بيانه الى ان ما اقترفه المدعي بعد صدور هذين الحكمين النهائيين ليس من شأنه ان يفقده احد الشروط القانونية المتطلبة للترشح سالفة البيان او شرط حسن السمعة الامر الذي يكون معه القرار الصادر بعدم قبول طلبه الترشيح لانتخابات مجلس الأمة المزمع اجراؤها بتاريخ 2012/12/1م قد صدر على خلاف حكم القانون وغير قائم على سببه الصحيح المبرر له حقاً وصدقاً حرياً بالالغاء، والقول بغير ذلك يعد افتئاتاً على حق الشعب في اختيار من يمثله وحريته في اختيار من يراه صالحاً لتمثيله، ويعلي ارادته في اختيار نوابه مميزاً بين الغث والثمين، وترتيباً على ذلك تقضي المحكمة بالغاء القرار المطعون فيه مع يترتب على ذلك من اثار اخصها اعادة ادراج اسم المدعي بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات المزمع اجراؤها بتاريخ 2012/12/1.

مسلكه لا يحول دون ترشحه

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في طعن عبدالحميد دشتي ان الاوراق قد اجدبت عما يفيد ارتكاب المدعي ثمة جريمة - جنحة كانت ام جناية - مخلة بالشرف والامانة وان ما نسب للمدعي مجرد اتهام لم يفصل فيه بالادانة او البراءة مما قد يفقد معه المدعي احد الشروط القانونية المتطلبة للترشح او شرط حسن السمعة عن الفترة التالية لصدور الحكم السالف مما يجعل القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا لاحكام القانون حريا بالإلغاء.
فضلا عن ذلك وطبقا للمستقر عليه قضاء ضرورة توافر حسن السمعة فيمن يرشح لعضوية مجلس الامة وان لم ينص عليه باعتبار ان ذلك شرط بديهي فيمن يشرف بتمثيل الامة ويتحدث باسمها الا ان هذا الشرط يؤخذ بقدره دون اسراف حتى لا يكون حائلا دون مقتضى من مباشرة حق اساسي من الحقوق الاساسية المقررة بالدستور وهو حق الترشيح لعضوية مجلس الامة، ولما كان الثابت وحسبما خلصت معه المحكمة وكما سبق وانتهت الى ان مسلك المدعي وما ترصدته الجهة الادارية في شأنه لا يحول دون حرمانه من حقه الدستوري في الترشح لنيل شرف تمثيل الامة، اذ ان ما ادين به المدعي ليس من شأنه ان يجعله ضعيف الخلق منحرف الطبع دنيء النفس ساقط المروءة فاقدا لشروط الترشيح ويكون القرار - المطعون فيه - الصادر بعدم قبول طلبه في الترشيح لانتخابات مجلس الامة للعام 2012 المزمع اجراؤها في ديسمبر 2012 قد صدر غير مستند الى سببه المبرر له واقعا وقانونا حريا بالالغاء فضلا عن ان القول بغير ذلك يعد افتئاتا على حق الشعب في اختيار من يمثله وحريته في اختيار من يراه صالحا لتمثيله، ويعلي ارادته في اختيار نوابه مميزا بين الغث والسمين.

خيمة بلدية

واكدت المحكمة الادارية في حيثيات حكمها في طعن المرشح هاني شمس ان الثابت من الاوراق وبمطالعة بيانات السجل الجنائي للمدعي تبين للمحكمة انه قدم للمحاكمة في عدد كبير من القضايا تتمثل في عدد كبير من جنح البلدية عن جرائم استخدام عمال في تداول الاغذية بدون حمل شهادة صحية وعدد آخر من هذه القضايا يتمثل في فتح محل للاغذية بدون ترخيص من البلدية وعدد من الجرائم بعرض للبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، هذا فضلا عن جرائم اخرى متعلقة بإقامة الاجانب والتجنيد الالزامي وان ما ادين به المدعي قد حكم فيه بالغرامة.
وحيث انه وهديا على ما سبق وكان الثابت من الاوراق فقد توافرت في المدعي الشروط المنصوص عليها في القوانين المختلفة وهو محل اتفاق الا ان ما يفتقده المدعي وكان السبب في استبعاده وعدم قبول طلب ترشيحه هو الشرط المتعلق بحسن السيرة والسمعة. وحيث ان المستقر عليه قضاء ضرورة توافر حسن السمعة فيمن يرشح لعضوية مجلس الامة وان لم ينص عليه باعتبار ان ذلك شرط بديهي فيمن يشرف بتمثيل الامة ويتحدث باسمها الا ان هذا الشرط يؤخذ بقدره دون اسراف حتى لا يكون حائلا دون مقتضى من مباشرة حق اساسي من الحقوق الاساسية المقررة بالدستور وهو حق الترشيح لعضوية مجلس الامة، ولما كان الثابت من الاوراق والمستندات وبيانات السجل الجنائي للمدعي ان ما ثبت في حقه لا يعدو ان تكون جنح بلدية تتعلق بكونه رئيس مجلس ادارة جمعية الرميثية التعاونية وان ما ادين به فيها وقضى عليه بالغرامة كان بسبب وظيفته اي بصفته القانونية كرئيس لمجلس ادارة جمعية الرميثية التعاونية وليس بشخصه اذ خلت الاوراق مما يفيد قيام المدعي بممارسة عمل تجاري خاص، مما يجعل هذه الجرائم تعلق بشخصه او بسلوكه فضلا عن ان جميع القضايا التي اتهم فيها المدعي وادين فيها ليست من الجرائم المخلة بالشرف والامانة.

=====

 

تنظر في استئناف الحكومة على إعادة الجويهل ودشتي وشمس

«الاستئناف» تفصل اليوم في أحكام إلغاء قرار شطب المرشحين

كتبت ابتسام سعيد:

تصدر الدائرة الادارية بمحكمة الاسئتناف «حكمها اليوم» برئاسة المستشار عادل الكندري «في الطعون المقدمة من الحكومة على حكم الغاء قرار شطب 24 مرشحا لمجلس الامة» بطلب وقف تنفيذه لحين الفصل في موضوع الاستئناف وبالغاء الحكم والقضاء برفض دعاواهم، وذلك بعد ان نظرت المحكمة أمس برئاسة المستشار عادل الكندري الطعون واستمعت لمرافعة الدفاع.
حضر امام المحكمة أمس دفاع الحكومة «المستأنفة» وطلب وقف تنفيذ الاحكام ورفض الدعاوى، بينما طالب دفاع الطاعنين بعدم جواز طلب الحكومة وصمموا على رفض الاستئناف.
وترافع امام المحكمة دفاع المرشح عصام الدبوس المحامي نجيب الوقيان وذكر في مرافعته ان السبب في هذه الضجة التي أثيرت، ونقف اليوم في هذا اليوم التاريخي للدفاع عن أحد الحقوق الدستورية، هو الجويهل..وقال «الجويهل تسبب في المشكلة وفي نفس الوقت أعطانا الحل».
وشرح المحامي الوقيان «شرط حسن السمعة» وما ورد في حكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2008.
كذلك تنظر الدائرة الادارية بمحكمة الاستئناف «اليوم» في الاستئناف المقدم من الحكومة على المحكمة الكلية القاضي بالغاء قرار اللجنة الوطنية العليا للانتخابات فيما تضمن من عدم قبول طلب ترشح كل من النائبين المبطلة عضويتهما محمد الجويهل وعبدالحميد دشتي والمرشح محمد شمس لعضوية مجلس الامة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعادة ادراج أسمائهم بكشوف المرشحين للانتخابات المقرر اجراؤها في الاول من ديسمبر.