الاستشارات

تنص المادة 43 من المرسوم رقم 5 لعام 59 بشأن التسجيل العقاري على أنه إذا كان أحد المتعاقدين ضرير أو ضعيف البصر أو أصم أو أبكم وتقدر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك فإذا لم يكن هناك مساعد قضائي استعان هذا المتعاقد بمعين آخر يوقع العقد معه.

تنص المادة 65 من قانون الإثبات على " لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون اخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده.

تنص المادة 64 من قانون الإثبات على " كل ما وجهت إليه اليمين فتكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمن فتكل عنها خسر دعواه.

تنص مادة 60 من قانون الإثبات على " توجه المحكمة الأسئلة التي تراها إلى الخصم وتوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الأخر توجيهه منها وتكون الإجابة في الجليسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة. وتحصل الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره. وتدون الأسئلة والأجوبة بمحضر الجلسة ويوقع عليها رئيس اللجنة والكاتب والمستجوب، وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه . إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك. أما إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور للاستجواب فللمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه.

التعويض عن طريق الأمم المتحدة من حق كل من كان يقيم على ارض الكويت أصابه الضرر في ماله أو جسمه أو جسم أي فرد من أفراد عائلته بمطالبته أي أن الكويتيين يطالبون بذلك عن طريق هيئة التعويضات والمقيمين عن طريق سفارات بلادهم في الكويت ومن خارج الكويت يطالبون عن طريق حكوماتهم.  

يشترط لاستصدار الامربمنع المدين من السفر بوصفه اجراء وقتيا ان يكون حق الدائن الوجود وحال الاداء وان يقدم الدائن الدليل على وجود اسباب جديدة تدعو الى الظن بفرر المدين وان ثبت قدرته على الوفاء.. وتقدير موجبات اصدار منع السفر وكذلك تقرير اسباب التظلم مع ذلك الامر ومن الامور الموضوعية التي يستغل بها القاضي الذي يكون منه اصدار هذا الامر ومن بعده المحكمة التي يرفع اليها التظلم.

نعم تستطيع رفع دعوى رفع هذ الحجز وتخصم فيها البنك المحجوز لديه وذلك استنادا الى نص المادة 231من قانون المرافعات التي تنص على انه يجب ابلاغ الحجز الى المحجوز عليه باعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم او السند التنفيذي. ويجب ابلاغ الحجز خلال الثمانية ايام التالية لاعلان المحجوز لديه والا اعتبر كان لم يكن. كما ان المادة 1/232 مرافعات تعطيل الحق في رفع هذه الدعوى وجاء نص المادة على انه " يجوز للحجوز عليه ان يرفع دعوى بطلب رفع الجحز امام الحكمة المختصة ولا يحتج على المحجوز لديه او ادارة التنفيذ برفع هذه الدعوى الا اذا ابلغت اليهما ويترتب على هذا الابلاغ منعها من الوفاء للحاجز الا بعد الفصل في الدعوى.

ارسال استشارتك اضغط هنا